نقدی بر یک فتوا

نقدی بر یک فتوا

مقدمه:

در حال مطالعه استفتائات مرجع عالی قدر آیت الله العظمی محقق کابلی دام ظله بودم که استفتائی نظر حقیر را جلب نمود. آن استفتاء عبارت از این است که شخصی سوال نموده: «برخی از سادات ازدواج سیده با عام را جایز نمیدانند؛ آیا خمس به آنها تعلق می گیرد، آیا معاشرت با آنها جایز است یا خیر؟

پاسخ دهنده: معظم له (آیت الله محقق کابلی)

هیچ دلیلی بر حرمت ازدواج سیده با عام هم کفو وجود ندارد و هیچ فقیه هم فتوای بر حرمت چنین ازدواج نداده است؛ اگر سیدی این حکم شرعی را انکار کند دادن خمس به آن جایز نیست.»

بنده در این مقاله قصد توهین و یا دامن زدن به مسائل نژادی را ندارم، بلکه با احترامی که به علما دارم میخواهم نقدی فقهی بر این فتوا داشته باشم. البته نکته ی که نباید فراموش شود این است که اشکال و نقد و مباحثه از عادات طلاب و علما در حوزه های علمیه است، اما متاسفانه در کشور ما وقتی نظر یا فتوای شخصی مورد نقد و اشکال صورت میگیرد حتی با حفظ احترام و مطابق قواعد باز هم مورد توهین و دشنام از طرف موافقین یا دوستداران صاحب فتوا قرار میگیرد.

نگارنده مشتاق مباحثه و نقد میباشد اما در صورتی که مطابق اخلاق و قواعد باشد.

ازدواج غیر سادات با سادات:

یکی از مسائلی که بسیار در افغانستان و پاکستان جنجال بر انگیز است مساله ازدواج سادات با غیر سادات است! آیا واقعا ازدواج دختری سید با غیر سید حرام است؟ آیا تا به حال فقیهی فتوای به حرمت یا کراهت داده است؟ آیا این یک مساله ی است که سادات افغانستان و پاکستان از پیش خود درست کرده اند؟ آیا این مساله در کتب فقهی یا در مباحث فقها مورد بررسی بوده است؟

اقوال فقها:

از دیر زمان حتی از زمان قدما مساله ازدواج سیده یا هاشمیه مورد بحث و بررسی بوده و بر این مساله سه قول وجود دارد:

۱. جواز

قول به جواز قول مشهور میباشد؛ و دلیل مشهور عموم و اطلاقات ادله و عدم اثبات منع از آن است.

۲. کراهت

بعضی ها قائل به این قول هستند مانند مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق روحانی دام ظله.(۱) دلیل ایشان بر این قول دو روایتی است که حمل بر کراهت نموده اند:

«نظر النبی ـ صلّی الله علیه و آله ـ الی اولاد علی و جعفر (دو برادر) فقال: بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا».(۲)

و ‌روایت ابن شهر آشوب.

۳. حرمت

بعضی از بزرگان قایل به این قول بودند مانند ابن جنید اسکافی از فقها و متکلمین بزرگ شیعه که از جمله قدما نیز میباشد، و در کتب مختلف قول به حرمت به وی نسبت داده شده است و ادله او نیز ذکر گردیده است.(۳)

ابن جنید به دو روایت تمسک نموده:

یکی به مرسله صدوق: «بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا».

البته این حدیث مرسل است اما مشکلی ایجاد نمیکند چون بنابر بعضی مبانی مرسلات صدوق در صورتی که با لفظ قال باشد معتبر و مورد قبول است.

دوم به آنچه که در ذیل خبر ابن شهر آشوب آمده است که همه حدیث را اگر نقل کنیم بهتر است:

«عن الحسین بن الحسن الهاشمی ، عن إبراهیم بن إسحاق الأحمر وابن بندار عن السیاری عن بعض البغدادیین ، عن علی بن بلال ، قال : لقی هشام بن الحکم بعض الخوارج ، فقال : یا هشام ما تقول فی العجم ، یجوز أن یتزوجوا فی العرب ؟ قال : نعم ، قال : فالعرب یتزوج من قریش قال : نعم ، قال : فقریش یتزوج فی بنی هاشم قال : نعم ، قال : عمن أخذت هذا ؟ قال : عن جعفر بن محمد سمعته یقول « یتکافى دماؤکم ولا یتکافى فروجکم ؟ » ، قال : فخرج الخارجی حتى أتى أبا عبد اللَّه علیه السّلام ، فقال : إنی لقیت هشاماً فسألته عن کذا فأخبرنی بکذا وکذا ، وذکر أنه سمعه منک ، قال « نعم قد قلت ذلک » فقال الخارجی : فها أنا ذا قد جئتک خاطبا ، فقال له أبو عبد اللَّه علیه السّلام « إنک لکفؤ فی دینک وحسبک فی قومک ، ولکن اللَّه تعالى صاننا عن الصدقة وهی أوساخ أیدی الناس ، فنکره أن نشرک فیما فضلنا اللَّه به من لم یجعل اللَّه له مثل ما جعل [ اللَّه ] لنا » ، فقام الخارجی وهو یقول : تالله ما رأیت رجلا قط مثله ردنی واللَّه أقبح رد وما خرج عن قول صاحبه».(۴)

شیخ طوسی ره در مبسوط و‌خلاف وقتی بحث از اعتبار هم کفو بودن می کند، قول ابن جنید ره را نیز نقل کرده و می فرماید: 

«و قال ابن الجنید : والاسلام جامع ، وأهلوه إخوة یتکافأ دماؤهم إلا أن حرمت علیه الصدقة فضلا على غیرهم ، یوجب أن لا یتزوج فیهم إلا منهم لئلا یستحل بذلک الصدقة من حرمت علیه إذا کان الولد منسوبا إلى من تحل له الصدقة...».(۵)

ابن جنید کسانی را که صدقه بر آنها حرام نیست و کسانی که صدقه بر آنها حرام است یعنی سادات را هم کفو نمیداند و ازدواج غیر سادات را با سادات حرام میداند چون آن وقت صدقه ی که حرام شده حلال می شود وقتی فرزند منسوب به کسی باشد که صدقه برای او حلال است. از یک طرف او مادرش سیده است و صدقه بر وی حرام و از یک طرف پدر عام است و صدقه حلال؛ خلاصه مشکل پیش می آید! 

صاحب حدائق بعد از نقل روایت ابن شهر آشوب کلام علامه حلی ره را نقل میکند: « وحمله فی المختلف على الأولویة أیضا، ویحتمل أن هذا الکلام إنما خرج فی مقام دفع الخارجی بما لا یستوحش منه من کفره وعدم جواز مناکحته، ولا یراد به ظاهره بالنسبة إلى غیره من الإمامیة، فإنهم یتزوجون فی بنی هاشم من غیر خلاف ولا کراهة، کما دل علیه صدر الخبر المذکور...»(۶)

علامه این روایت را در کتاب مختلف الشیعه حمل بر اولویت نموده، و احتمال داده که این کلام امام ع برای این بوده تا خارجی را دفع کند بخاطر کفرش و جایز نبودن ازدواج با او. از ظاهر روایت عدم جواز با امامیه اراده نمی شود، چون شیعیان بدون خلاف و کراهت با بنی هاشم تزویج می کردند چنان که اول روایت بر این مطلب دلالت دارد.

روایت را علامه مجلسی در مراة العقول ضعیف میداند و برای کلمه «فنکره» که در حدیث ذکر شده است وجوهی را بیان کرده است:

الأول ـ أن یکون موافقا لما ذهب إلیه السید (ره) من حرمة الصدقة على أولاد بنات بنی هاشم ، أی لا نفعل ذلک فیحصل ولد فیحرم علیه الصدقة ، فیصیر شریکنا مع أنه من جهة الأب لم یجعل الله له ما جعل لنا.

الثانی ـ أن یکون المراد بما فضلنا الله الولد ، أی لا نحب أن نشرک فی أولاد بناتنا من لیست له تلک الفضیلة ، فیحرم أولادنا بسببه منها.

الثالث ـ أن یکون المراد بما فضل الله الخمس ، وبمن لم یجعل الله له إما الزوج أو الولد ، أی ینفق الزوجة من الخمس على الولد والزوج ، ویرثان منها ذلک ، مع أنه لیس حقهما أصالة وإن جاز أن یصل إلیهما بواسطة ، وعلى التقادیر المراد بیان وجه مرجوحیة لهذا الفعل ، ولا ینافی الإباحة التی اعترف بها من قول هشام ، والحاصل أن ذلک جائز ولکن یکره لتلک العلة. والمراد بصاحبه هشام بن الحکم.(۷)

ادله ابن جنید همان طور که مشهور اشکال کرده است دارای اشکال است و آن دو روایت هیچ دلالتی بر حرمت ندارد، اما همان طور که آیت الله روحانی فرموده اند دلالت بر کراهت دارد!

مرسله صدوق را چنان که قبلا اشاره شد معتبر است چون با لفظ قال میباشد.

روایت ابن شهر آشوب گر چه سندا ضعیف است اما با استفاده از قاعده تسامح در ادله سنن می شود از آن استفاده کراهت کرد و بنابر وجه سومی که علامه مجسلی نقل کرده است، علتی که در آخر روایت آمده است نیز کراهت را می رساند.

اشکال نشود که قاعده تسامح فقط مستحبات را شامل می شود؛ چون همان طور که مشهور گفته کراهت و مستحب هر دو را شامل میگردد و بحثش در جای خودش مفصل بررسی شده است.

استدلالی را هم که شیخ طوسی از ابن جنید نقل کرده استحسان است و اعتباری ندارد.

آیا ازدواج با سادات مستحب است؟

بعضی از وعاظ کوشش کرده اند و به روایاتی تمسک نموده اند تا استحباب ازدواج با سادات را ثابت کنند!

اما حقیقت این است که خود ازدواج مستحب است آن هم مستحب موکد و اینکه مستحب است با چه زنانی ازدواج نماییم روایاتی داریم اما هیچ کدام از آنها در خصوص سادات دلالت ندارد.

در کتاب شریف وسائل الشیعه ج ۲۰ بابی هست با عنوان «باب استحباب اختیار نساء قریش للتزویج»(۸)؛ مستحب است مردان زنان قریشی برای ازدواج انتخاب کنند. 

روایت اول این باب از امام صادق ع که از رسول خدا ص نقل نموده است: «خیر نساء رکبن الرجال نساء قریش، أحناهن على ولد وخیرهن لزوج».

منظور از قریش فقط زنان هاشمیه و سیده نیست تا استحباب ازدواج با آنها ثابت شود، بلکه در طایفه قریش هم سادات وجود دارند هم غیر سادات. و سادات کسانی هستند که نسب شان به حضرت هاشم ع جد رسول خدا ص برسد!

و دیگر آن که روایت عام است و دلالتی بالخصوص بر استحباب ازدواج با سادات ندارد.

روایتی دیگر از امام صادق ع نقل شده است که می فرماید: «إن رسول الله ص زوج المقداد بن الاسود ضباعة ابنة الزبیر بن عبد المطلب ، و انما زوّجه لتتّضع المناکح ، ولیتأسّوا برسول الله ص، ولیعلموا أن أکرمهم عند الله أتقاهم».(۹)

این روایت همان طور که مرحوم حر عاملی ره و فقهای دیگر درک کرده اند جواز را ثابت میکند و هیچ دلالتی بر استحباب ندارد و عنوان باب هست: «باب انه یجوز لغیر الهاشمی تزویج الهاشمیة ، والأعجمی العربیة ، والعربی القرشیّة ، والقرشی الهاشمیة ، وغیر ذلک».

خوب است این نکته را هم بدانیم که عناوین ابواب در کتاب وسائل الشیعه فتوای علامه حر عاملی میباشد!

در روایتی دیگر امام صادق ع می فرماید: تمتع بالهاشمیة(۱۰)

این روایت گرچه با صیغه امر است و با قراینی که وجود دارد وجوب را نمی رساند و میتواند دلالت بر استحباب کند، اما بحث این جاست که هاشمیه گفته شده و سادات در کل اولاد حضرت هاشم ع هستند اما ساداتی که دارای فضیلت میباشند ساداتی هستند که از نسل پیامبر ص میباشند. و این روایت با مرسله صدوق نیز تعارض میکند اگر قرار باشد سادات از نسل پیامبر ص را نیز شامل گردد.

آیا فقیهی با استفاده از این گونه روایات فتوا به استحباب داده است؟

با تتبع در کلمات فقها متوجه می شویم که فقها از این گونه روایات جواز را درک کرده اند و احدی فتوا به استحباب نداده است و در بحث این که چه زنی را برای ازدواج بهتر است انتخاب کنیم فرموده اند: 

یستحب لمن اراد العقد امور کثیرة و یکره له امور، و لکن الشائع هو الاقتصار علی سبع مستحبات و علی مکروه واحد. فیستحب ان یتخیر من النساء من تجمع صفات اربعا: کرم الاصل و‌ کونها بکرا ولودا عفیفة...و هناک صفات اخری ککونها سمراء عیناء عجزاء مربوعة طیبة اللت درمة الکعب، عظیمة الکعثب، جمیلة فالمراة الجمیلة تقطع البلغم، ذات شعر فالشعر احد الجمالین، صالحة تعین زوجها علی الدنیا و الآخرة، تحفظه فی نفسها و ماله اذا غاب عنها، قرشیة فان نساء قریش الطفهن بازواجهن و ارحمهن باولادهن.(۱۱)

خلاصه: ازدواج با سادات اشکالی ندارد، حالا اگر قائل به کراهت هم شویم فکل مکروه جایز.

اما کسی که با سیده ی ازدواج می کند باید یک مطلب را رعایت نماید و آن حفظ حرمت سیده و حفظ حرمت رسول خدا ص میباشد!(۱۲)

شیخ الفقها مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی حفظه الله در این باره می فرماید:

ازدواج با سادات اشکالی ندارد؛ لکن سزاوار است شوهر، حرمت همسر سیده خود را بیشتر رعایت کند.(۱۳)

اگر ازدواج عام با سیده موجب مفسده گردد، چه حکمی دارد؟

اگر واقعا موجب مفسده ی گردد که در افغانستان و پاکستان دیده شده و بر کسی پوشیده نیست که موجب نزاع، جنگ و دعوا شده است باید از اینگونه ازدواج خود داری شود. بر فرض مصلحتی هم در اینگونه ازدواج باشد دفع مفسده اولی از جلب منفعت است.

مرجع عالی قدر آیت الله العظمی مکارم شیرازی حفظه الله در این مورد می فرماید: «اگر واقعاً مفسده اجتماعى بر آن مترتّب شود، باید از آن پرهیز نمود، و تدریجاً مردم را با این حکم اسلامى آشنا کرد».(۱۴)

چرا بعضی از سادات مخالف اینگونه ازدواج هستند؟

مجاز و مباح‌ بودن هر چیز بدین معنا است که انجام و ترکش مساوی باشد، احیاناً اگر توصیه‌ای هم نسبت به برخی مباحات - و یا حتی مستحبات - صورت گرفته معنایش آن نیست که افراد در هر گروه اجتماعی که هستند باید بدان عمل کنند.

در شرع مقدس اسلام حلال‌های فراوانی وجود دارد که هر مسلمانی در خور وسع و توان خود و به تناسب شأن و مقام خویش به آنها عمل می‌کند. و این‌گونه نیست که هر حلالی الزاماً واجب هم باشد، تا اگر کسی به آن عمل نکرد مرتکب معصیت شده باشد.(۱۵)

برای درک درست مطلب به این دو روایت توجه نمایید:

۱. عبدالله بن عُمَیر از امام باقر (ع) پرسید نظر شما درباره ازدواج موقت چیست؟ آن‌حضرت فرمود: «خداوند در کتابش آن‌را حلال نمود و در سخنان پیامبر(ص) حلال است تا روز قیامت». عبدالله گفت: شما این را می‌گویی در حالی‌که خلیفه دوم آن‌را حرام کرد. امام فرمود: «اگر چه انجام داده باشد(با این‌که او تحریم کرده، من در اظهار رأى خود باکى ندارم)، عبدالله گفت: من تو را به خدا پناه می‌دهم که تحریم خلیفه را بشکنى و ازدواج موقّت را حلال بدانى. امام فرمود: «تو بر نظر او باش و من بر نظر رسول خدا. من حاضرم با تو مباهله کنم و داوری را به خدا واگذار کنم که حق، همان گفته رسول خدا است ... ». عبدالله رو به امام کرد و گفت: آیا خوشت می‌آید که بانوان وابسته به شما، دخترانت و خواهرانت و عموزادگانت صیغه شوند؟ امام(ع) هنگامی که چنین فرافکنی‌هایی را از او شنید، روی خود را برگرداند.(۱۶)

۲. ابو حنیفه از ابو جعفر محمد بن نعمان مؤمن طاق(از شخصیت‌های بزرگ شیعی) پرسید، نظرتان درباره ازدواج موقت چیست. حلال است یا حرام؟!

ابوجعفر: حلال است.

ابوحنیفه: پس چرا به بانوان خانواده‌ات اجازه نمی‌دهی که صیغه شده و برایت کاسبى کنند؟!

ابوجعفر: هر کاری مورد علاقه انسان نیست، اگر چه حلال هم باشد! مردم هر کدام داراى مقام و منزلتى هستند که پیوسته می‌خواهند خود را بالاتر ببرند.

سپس ابوجعفر مؤمن طاق از ابو حنیفه پرسید تو درباره آبجو چه می‌گویى حلال است یا حرام؟

ابوحنیفه: حلال است.

ابوجعفر: پس چرا براى زن‌هایت دکان باز نمی‌کنى به نفع تو پیاله فروشى کنند؟

ابو حنیفه: این پرسشت تلافی پرسش من بود اما سؤال تو گزنده‌تر بود...(۱۷)

دختر ندادن به عام و عدم جواز دادن خمس به سید:

مستند فتوای آیت الله محقق کابلی روایتی از امام صادق ع است که می فرماید: «من تعصب او تعصب له فقد خلع ربقة الایمان من عنقه».(۱۸)

برای واضح شدن روایت خوب است معنای عصبیت را با استفاده از روایتی دیگر بدانیم:

« عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ سُئِلَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع عَنِ الْعَصَبِیَّةِ فَقَالَ الْعَصَبِیَّةُ الَّتِی یَأْثَمُ عَلَیْهَا صَاحِبُهَا أَنْ یَرَى الرَّجُلُ شِرَارَ قَوْمِهِ خَیْراً مِنْ خِیَارِ قَوْمٍ آخَرِینَ وَ لَیْسَ مِنَ الْعَصَبِیَّةِ أَنْ یُحِبُّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ وَ لَکِنْ مِنَ الْعَصَبِیَّةِ أَنْ یُعِینَ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْم. (۱۹)

از على بن الحسین علیهما السلام راجع به عصبیت پرسیدند، فرمود: عصبیتى که صاحبش بسبب آن گنهکار است این است که کسى بدان قوم خود را از نیکان قوم دیگر بهتر داند، ولى دوست داشتن کسى قوم خود را عصبیت نیست، بلکه کمک کردن کسى قوم خویش را بر ستم از جمله عصبیت است».

حال که معنی عصبیت روشن شد سوال می کنیم، آیا سیدی با ندادن دختر به عام بدان قوم خود را از نیکان دیگران بهتر دانسته است؟ آیا قوم خود را بر ستم کمک‌ کرده است؟ 

اگر اینگونه روایات را بخواهیم مستند شرعی بر مساله ی فقهی قرار بدهیم پس باید پرداخت خمس و زکات را به مستحقین آن در افغانستان کلا حرام اعلان کنیم! اما بر متفقه مخفی نیست که این گونه روایات نمی تواند مستند قرار بگیرد، و فقط برای بیان مذمت شدید یک مساله است! 

اگر قرار باشد اینگونه روایات مستند یک فتوا قرار گیرد، پس باید فتوا دهید که نماز همسایه مسجد صحیح نیست مگر در مسجد؛ چون روایت داریم لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد.

اما سوال اساسی این است که آیا خود این فتوا رنگ و بوی تعصب ندارد؟ 

در کشمیر و پاکستان که مساله ازدواج با سادات شدیدتر از افغانستان است و حتی کسی که با سیده  تزویج نموده بود به قتل رسید، با این گونه حالت احدی از فقها فتوا نداد که خمس دادن به آن سادات حرام است!

بر فرض قبول مستند شما باز هم مشکلی پیش نمی آید چون شما ایمان را شرط مستحقین زکات نمیدانید! و در حاشیه خود بر عروة نوشته اید:

«و امّا بناء على ما هو المختار من أن الخمس کلّه لمنصب الإمامة، فلا مجال لهذالشرط فان ولىّ الأمر، له أن یصرفه على ما یراه صلاحاً، وقد تقتضى المصلحة أن یعطیه لغیر المؤمن». (۲۰)

و اگر این عمل سید عدالت وی را از بین ببرد، باز هم مشکلی ایجاد نمیکند چون شما عدالت را در مستحقین خمس شرط نمی دانید و در کتاب الخمس فرموده اید: «نعم لا یعتبر فى المستحق العدالة لاطلاق الکتاب...»(۲۱)

و الحمد الله رب العالمین

سید کاظم حجت

۲ اسد ۱۳۹۴

حوزه علمیه

حضرت آیت الله العظمی حجت ره

 

(۱) استفتائات معظم له.

(۲) شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 3، باب الاکفاء، ص 393.

(۳) علامه مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج۲۰، ص ۴۰. شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج ۲۴، ص۷۴. ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، کتاب النکاح. فتاوی ابن الجنید، الفصل السابع، فی لواحق النکاح، علامه حلی، مختلف الشیعة و...

(۴) الکافی ج 5 ص 345 ح 5. الوسائل ج 14 ص 46 ح 3.

(۵) فتاوی ابن الجنید، الفصل السابع، فی لواحق النکاح. مراة العقول، ج۲۰، ص۴۰.

(۶) شیخ سویف بحرانی، الحدائق الناضره، ج۲۴، ص۷۵.

(۷) علامه مجلسی، مرآة العقول، ج۲۰، ص۴۰ و ۴۱.

(۸) علامه حر عاملی، الوسائل الشیعة، ج۲۰، ص۳۶. 

(۹) همان، ص۶۹.

(۱۰) همان، ج۲۱، ص۷۳.

(۱۱) سید محمد حسن ترحینی عاملی، الزبدة الفقهیة، ج۶، ص ۱۱۳ و ۱۱۵.

(۱۲) ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، کتاب النکاح۲، فی جواز نکاح الهاشمی بغیر الهاشمی.

(۱۳)سایت اسلام کوئست تحت نظر آیت الله هادوی تهرانی.

(۱۴) استفتائات معظم له. سایت پورتال انهار.

(۱۵) سایت اسلام کوئست.

(۱۶) اشعرى قمى، احمد بن محمد بن عیسى، النوادر، ص 86، قم، مدرسة الإمام المهدی(عج)، چاپ اول، 1408ق.

(۱۷) الکافی، ج 5، ص 450.

(۱۸) شیخ کلینی،الاصول من کافی جلد ۲ (باب العصبیه) ص ۲۳۲.

(۱۹) الکافی ج2 ص307.

(۲۰) محقق کابلی، مباحث الفقهیة، کتاب الخمس، ص ۳۸۴.

(۲۱) محقق کابلی، مباحث الفقهیة، کتاب الخمس، ص ۳۸۹.